الوكالة ، وبعد تصرّف كلّ منهما في المتعلَّق لم يبق موضوع لتصرّف الآخر .
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان المفروض فيه جواز تصرّف كلّ منهما في الحقّ الخياري ، وبعد تفرّق كلّ منهما يتحقّق غاية الاختيار بالنّسبة إليه ، وامّا بالنّسبة إلى الآخر فلا .
اللهم إلَّا أن يدلّ تفرّقه على رضائه بالعقد ولزومه ، وقلنا بكفايته في لزوم العقد ، فعلى هذا يكون تفرّق كلّ منهما بمنزلة الإسقاط ، ولكنّه بعد تسليم المقدّمات لا يضرّ هذا لما نحن في مقام بيانه ، أعني عدم سقوط خيار البعض بتفرّق الآخر من حيث صدق الافتراق ، وامّا سقوطها من جهة أخرى فلبيانها مقام آخر ، سنتعرّض إن شاء اللَّه له .
* * *

467