وما قد يتوهّم : من جواز إنشاء القبول والرّضا قبل الإيجاب في اللَّفظ ، كأن يقول المشتري : « قبلت تملَّك هذا الشيء بالعوض » ثمّ قال البائع : « ملَّكتك » لتحقّق الإيجاب والقبول .
مدفوع : بأنّ هذا ليس إنشاء الذي هو ركن العقد ، بل الرّكن هو القبول المتأخّر نظير الأخذ ، وانّما يكون هذا بمنزلة الإخبار عن القبول المتأخّر والرّضاء به ، وهذا التعبير غير مندرج في القسم الثّاني ، إذ القسم الثّاني عبارة عن إنشاء التملَّك ، وهذا اللَّفظ إنشاء الرّضا بالتملَّك وبينهما فرق بيّن ، والتّعبير عن القسم الثاني أعني التّملك الفعلي إنّما يكون بلفظ ( اشتريت ) و ( ابتعت ) ونظائرهما ممّا يدل على مجرّد التملَّك دون القبول ، وقد تبيّن في المقدّمة الأولى أنّ هذه الألفاظ من حيث هي غير متضمّنة لمعنى القبول ، ولو قلنا بدلالتها عليه لكان حالها كحال سابقه في عدم جواز التّقديم ، وقد بيّنا في تلك المقدّمة أنّ هذه الألفاظ لو تأخّرت لدلَّت على المطاوعة أيضا ، فيجوز التّعبير بها في القسم الأوّل أيضا بدلا عن لفظ القبول ونظائره ، ولو لم نقل بدلالتها في هذه الصّورة أيضا على المطاوعة لا يخفى أنّه أيضا يجوز التّعبير بها متأخّرا ، لما عرفت من أنّ قوام العقد بالتّمليك والتملَّك وانّما صار الأخذ متقوّما لدلالته عليه .
وبما ذكرنا تبيّن أنّه لا يكفي في القبول الاستدعاء كأن يقول المشتري : « بعني هذا الشّيء » ، فقال البائع « بعتكه » ، بل لا بدّ له من لفظ متأخّر ، فافهم .
هذا تمام الكلام في القسم الأوّل أعني ما كان النّقل فيه من الطرفين .
وامّا القسم الآخر : وهو ما لا يكون النّقل فيه إلَّا من طرف واحد :
فقد تبيّن حاله من عدم جواز تقديم القبول فيها بأيّ لفظ كان ، كالهبة الغير المعوّضة ، والقرض ، والرّهن ، إذ لا تحقّق لها في الخارج إلَّا ببذل المالك العين وأخذ المتّهب له أو المقترض أو المتّهب إيّاها ، وقد عرفت أنّه لا يمكن التّعبير عن الأخذ بلفظ إلَّا متأخّرا ، والمفروض لا نقل من طرف القابل ولو بعنوان العوضيّة حتّى يبتدء به في الوجود الخارجي .

43