فليقتصر على مقدار دلالة الدّليل ، والعمدة في الدّليل في هذا الباب هو الإجماع والسّيرة ، وأنّه « لو لا ذلك لم يبق للمسلمين سوق » [1] أعني اختلال النّظام .
وامّا الأخبار فقد ضعّف دلالتها في محلَّها .
وامّا اختلاف النّظام فلا يثمر في إثبات التّعميم في شيء ، فلا بدّ أن تلاحظ كلمات العلماء رحمهما اللَّه ، ومعاقد إجماعاتهم ، ولا يبعد من كلماتهم أن يكون إجراء أصل الصحّة في صورة تردّد الفعل بين اللغو والمؤثّر عندهم من المسلَّمات ، ولكنّه في البناء عليه لا بدّ من التتبّع والتأمّل في كلماتهم ، فتأمّل .
* * *

[1] وسائل الشيعة : ج 27 باب 25 ص 392 وفيه ( لم يقم للمسلمين . ) .

419