مثلا يعلم أنّ المعاملة الكذائية بيع لا إجارة أو صلح لوجود خاصيّة البيع فيها .
وتارة : ببيان معناه وشرح اسمه بإيراد مرادفه ، وهذا المعنى هو المراد في المقام من بيانها .
وبعبارة أوفى : المقصود في المقام معرفة ما يفهم من لفظ البيع في المحاورات .
وهو كما حكى عن المصباح [1] : أنّه مبادلة مال بمال .
والظاهر اختصاص المال بالأعيان فلا يعمّ الحقوق .
ولا يخفى أنّ مطلق المبادلة لا تسمّى بيعا ، بل المبادلة على نحو خاصّ وهي ما لو جعل أحد البدلين متاعا والآخر قيمة له .
وبعبارة أخرى : جعل أحد المالين أصلا والآخر بدلا بنحو من الاعتبار من دون عكس .
وأمّا المبادلة التي ليس فيها هذا الاعتبار كالمعاوضة بين شيئين حيث يصدق على كلّ واحد منهما أنّه عوض وعلى الآخر أنّه معوّض وبالعكس فلا يسمّى بيعا في العرف ، وعلى هذا لا بدّ أن يحمل كلام القوم حيث قالوا : « إنّه مبادلة مال بمال » على القسم الأوّل من المبادلة لئلَّا ينتقض التّعريف بالقسم الثاني ، ولا يبعد إرادتهم من العبارة هذا المعنى ، بل يمكن ادّعاء ظهورها في هذا القسم لمكان الباء حيث أنّها ظاهرة في مثل المقام في جعل مدخولها بدلا عن الغير من دون اعتبار جعل الغير بدلا عن المدخول ، وإذا لاحظنا المالين بهذا الاعتبار يصير ذلك الغير متاعا والمدخول قيمة له وتكون الباء بدليّة . [2] وهذا الذي استظهرناه هو المتبادر من قولهم « بعت هذا بهذا » ، ولذا يجعلون

[1] المصباح المنير : 1 - 69 .
[2] وتوضيح الاستظهار بالفرق بين قولنا إنّ البيع مبادلة مال بمال أو انّه المبادلة بين المالين ، حيث أنّ الأوّل ظاهر في كون أحدهما أصلا والآخر فرعا بخلاف الثاني لأنّ الظَّاهر منه كون المالين في عرض واحد على حدّ سواء ، فافهم ، ( منه رحمه اللَّه ) .

4