وامّا الأرض الموات التي هي ملك الإمام عليه السّلام ، فقد أسلفنا الكلام فيها ، وقلنا بأنّ اللازم امّا الالتزام بسقوط الأذن في خصوصها ، لتقديم أدلَّة الأحياء ، وامّا بدعوى ثبوت الإذن منهم عليه السّلام بالنّسبة إليها ، وهذا بخلاف الأرض المفتوحة التي قد ذكرنا أنّها ملك للمسلمين .
هذا كلَّه ، مع أنّ مقتضى الاستدلال بهذا الخبر حلَّية الأرض الَّتي لازمها عدم وجوب دفع الخراج ، مع أنّ الظَّاهر من كلامه أنّه لا يلتزم بذلك .
ومنها : رواية يونس أو المعلَّى :
« ما لكم في هذه الأرض ؟
فتبسّم إلى أن قال : فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا » [1] .
وقد ظهر ممّا ذكرنا في الرّواية ضعف الاستدلال بها ، مع أنّ مورد السّؤال فيها غير معلوم ، فما أضعف ما ذكر في تقريب الاستدلال بهذه الرّواية ، بأنّها تدلّ على أنّ ما كان لهم فهو لشيعتهم ، والتصرّف في تلك الأراضي كان لهم .
توضيح الضّعف : استلزامه لإثبات الولاية المطلقة الَّتي كانت للإمام عليه السّلام ، بل المناصب كلَّها من القضاء واجراء الحدود وغير ذلك ممّا كان وظيفة الإمام عليه السّلام لآحاد الشّيعة ، عادلا كان أم فاسقا ، عالما أم جاهلا .
ومنها : ما في رواية ابن المغيرة :
« وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلَّغ الشّاهد الغائب » [1] .
وضعف الاستدلال بها : ظاهر لأنّ المراد من الحقّ ، أموالهم الَّتي في أيدي

[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 4 ص 550 .
[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 4 ص 547 .

339