عدم الجواز مطلقا .
والجواز مطلقا .
وعدم الجواز إلَّا بإذن الحاكم الشّرعي .
والتفصيل .
وهذا المعنى وان كان مخالفا للظَّاهر في بادي النّظر ، إلَّا أنّ التأمّل في كلامه يعطي ظهوره في ذلك ، بل لا يبعد دعوى القطع بأنّ مراده ذلك بعد التأمّل حيث أنّه قدّس سرّه ذكر بعيد ذلك في حكم ما ينفصل عن الأراضي المفتوحة عنوة كأوراق الأشجار وغيرها أنّ مقتضى القاعدة عدم صحّة أخذها إلَّا من السّلطان الجائر ، أو من حاكم الشّرع ، متفرّعا على ما ذكره سابقا . هذا بظاهره مطابقا للوجه الثّالث الذي ادّعى كونه أوفق بالقواعد ، بناء على ما ادّعينا من التّوجيه ، من إرادة انحصار جواز التصرّف في غير ما أعطاه السّلطان بإذن الحاكم .
وامّا بناء على المعنى الآخر ، فلا يخفى ما بين الكلامين من التنافي ، فضلا عن صحّة التّفريع عليه ، هذا مضافا إلى أنّه لا شبهة في أنّ انحصار الجواز بإذن الحاكم أو الجائر على سبيل منع الخلو أيضا له وجه في المقام ، بل يظهر من كلامه في مسألة ما ينفصل عن الأراضي ، وكذا في مبحث جوائز السّلطان اختياره لذلك ، فلا وجه لتركه في عداد الوجوه مع كونه أوجهها .
وكذا يشهد لما ذكرنا من التّوجيه ، ما ذكره مستشهدا بفتوى الأصحاب بحرمة السّرقة ، كما لا يخفى .
هذا كلَّه مضافا إلى إمكان دعوى ظهور توصيف ما أعطاه السّلطان في صدر الكلام بما وصفه في ذلك ، حيث أنّ سوقها ما أعطاه السّلطان ، بل الإنصاف أنّ ظهور التّوصيف في هذا المعنى ممّا لا ينبغي إنكاره .

333