قوله : « وقد ينسب إلى " الدّروس " » [1] .
أقول : ظاهر عبارته الَّتي حكاها المصنّف قدّس سرّه هنا يوافق التّفصيل المنسوب إليه ، ولكن حكي عنه انّ في عبارته كلاما يدلّ على كونه موافقا لغيره ، ولا بدّ من الملاحظة .
قوله : « قال في " المسالك " » [1] .
أقول : جواز البيع تبعا للآثار يتصوّر على أوجه ثلاثة :
الأوّل : أن تكون مبيعة بضميمة الآثار ، نظير بيع الآبق مع الضّميمة .
الثّاني : أن يكون داخلا في المبيع على وجه التبعيّة ، نظير تبعيّة مفتاح الدّار لها في البيع .
الثّالث : أن تكون تابعة للبناء ، نظير تبعيّة حريم الدّار .
وظاهر عبارة « المسالك » المحكيّة هنا هو الوجه الأوّل ، ولكنّك قد عرفت انّ الأخبار لا تساعد على ذلك ، وانّها مانعة عن بيعها مطلقا ، ولكنّ عبارته أعني قوله « وعليه العمل » كأنّها تومئ إلى السّيرة ، فإن تمّت ، وإلَّا فالمسألة مشكلة .
* * *

[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 26 .
[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 28 .

319