الإمام عليه السّلام خمسها للإمام عليه السّلام ، بل عن ظاهر إطلاق « المدارك » الإجماع عليه ، وامّا لو فتحت بغير أذنه ، فالظَّاهر أنّ جميعها له من غير نكير .
وليعلم أوّلا : أنّه لا أصل في المقام يرجع إليه عند الشّك ، إذ بعد خروج الملك عن أيدي الكفّار ، لا يتعيّن دخوله في ملك الإمام عليه السّلام أو المسلمين بالأصل ، لكون كلّ منهما حادثا مسبوقا بعدم .
نعم ، لو قلنا بدخوله أوّلا في ملك المسلمين بمقتضى ظاهر لفظ « غنمتم » كسائر الفوائد المكتسبة بالتّجارات ، ثمّ يتعلَّق الخمس عليها ويجب على المسلمين دفعه إلى أهله ، فالأصل يقتضي عدمه في صورة الشكّ ، كما لا يخفى .
ويدلّ على المطلوب عموم الآية والإخبارات المستفيضة .
والمناقشة : في الآية بظهور « الغنيمة » في المنقولات ، ممّا يغتنمه المقاتلون من دار الحرب ، لا مطلق الفائدة بحيث يشمل ما نحن فيه .
مدفوعة : بتصريح كثير من العلماء ، والمحكيّ عن « القاموس » من أنّها مطلق الفائدة ، وقد حكي عن العلَّامة في « التذكرة » في باب الجهاد انّه قال :
« الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه كأرباح التّجارات والزّراعات والصّناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة » .
وعن الشهيد رحمه اللَّه إدراج الأقسام الخمس جميعها في الغنيمة .
ودعوى : انصراف « غنمتم » المذكور في الآية إلى خصوص المنقولات من غنائم دار الحرب ، قابلة للمنع ، خصوصا بعد ملاحظة الأخبار الواردة في الباب المفسّرة للآية :
منها : خبر محمّد بن سنان ، عن عبد الصّمد ، عن حكيم ، عن الصّادق عليه السّلام قال :
قلت له : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ » [1] .

[1] سورة الأنفال : آية 41 .

303