الضّرر ، لا أنّ مناط الجواز هو النفع » [1] .
أقول : غاية ما يستفاد من الرّوايات ، جواز التصرّف في مال اليتيم فيما يتوقّف المخالطة عرفا عليه في صورة عدم الضّرر ، ولا يلزم مراعاة المصلحة في ذلك ، فهذا التّعميم انّما هو للمخالطين المحشورين مع الأيتام ، وامّا جوازه لغيرهم في صورة عدم المصلحة ، فإثباته من الأخبار لا يخلو عن تأمّل ، وكذا في غير ما يتوقّف المخالطة عليه .
* * *

[1] كتاب المكاسب : 157 سطر 34 .

292