صحيح ، ويرشد إلى ذلك استدلال بعض من أنّ الظَّاهر من حال العاقل الشّاعر أن يوجد الفعل صحيحا ، فهي من باب تقديم الظَّاهر على الأصل .
وهذا بحسب الظَّاهر ممّا لا إشكال فيه ، بلا خلاف بين العلماء ، بل العقلاء في ذلك ألا ترى أنّه لو تنازع الكافران ، أو مسلم وكافر في صحّة العقد الصّادر عنهما ، يقدّم قول مدّعي الصحّة .
نعم ، لو قلنا بتماميّة بعض الأخبار المذكورة في هذا الباب ، لا يثبت به إلَّا جريانها في فعل المسلم ، فيحتاج حينئذ لإثباته في غيره إلى غيرها ، ولعلّ - هذا أعني إيراد خصوص لفظ « المسلم » أو « الأخ » في الأخبار - هو النكتة في تعبير العلماء رضوان اللَّه عليهم بفعل المسلم ، مع أنّ المجرى عندهم أعمّ ، أو أنّ الغالب ابتلاء المسلم بأفعال المسلمين دون غيرهم .
وكيف كان ، فليس المهمّ علينا التّعرّض لبيان ذلك ، بعد وضوح المدّعى إنّما المهمّ تشخيص مجاريها ، بحيث يرجع إليه عند الشكّ ، لأنّ كلمات العلماء الَّتي هي العمدة في الباب في غاية الاضطراب ، ألا ترى أنّهم يقولون فيما لو زوّج المدّعي امرء وباع دارا وغير ذلك ، لو أنكر الموكَّل الإذن يقدّم قول الموكَّل ، لأنّ الأصل عدمه ، مع أنّ مقتضى صحّة العقد تقديم قول الوكيل ، وكذا غيرها من الموارد الَّتي يجدها المتتبّع ، فالَّلازم حينئذ هو التتبّع التّام في كلمات علمائنا قدّس اللَّه أسرارهم ، حتّى يظهر من إجرائهم لهذا الأصل في الموارد الجزئيّة ضابطة تكون هي المعتمد عليها في تشخيص الصّغريات .
والذي يقتضيه التدبّر والإنصاف انّ القدر المتيقّن منها - بحيث يساعد عليه كلمات العلماء ، بل لا نظنّ ثبوت أزيد من ذلك ، ولو بعد الفحص والبحث - هو أنّ كلّ فعل يكون في نوعه فردان صحيح وفاسد ، ويكون محتملا لأن يكون ذلك هو الفرد الصحيح إذا صدر من عاقل شاعر ، فليحمل على الفرد الصّحيح ، بمعنى أنّه يترتّب على ذلك الفرد الآثار المجعولة شرعا للفرد الصّحيح ، من حيث انّه فعل

287