إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

دفعه إليه أوّلا - كما قد يتراءى من ظاهر العبارة - لأنّه يلزم على ذلك - مضافا إلى أنّه لا وجه لأكل الغاصب الثّمن - أن يتخسّر المشتري بعشرين ، عشرة للغاصب وعشرة للمالك . وقد عرفت عدم إقدامه على الخسارة إلَّا بمقدار أصل الثّمن .
ولا يخفى عليك أنّ كلَّما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع إليه ، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه ، لأنّ المفروض قرار الضّمان على البائع .
وامّا ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثّمن من القيمة ، فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك ، والوجه في ذلك حصول التّلف في يده .
إن قلت : إنّ كلَّا من المشتري والبائع يتساويان في حصول العين في يدهما العادية ، الَّتي هي سبب للضّمان ، وحصول التّلف في يد المشتري ، لا وجه له ولا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه . نعم لو تلف بفعله يرجع ، لكونه سببا لتنجّز الضّمان على السّابق .
* * *

261