لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » [1] .
والظاهر كون الوصف أعني قوله « لا يقدر » موضّحا ومفسّرا للموصوف لا مخصّصا ، وإلَّا لزم خلوّ ذكر الموصوف عن الفائدة ، إذ يكفي حينئذ في المثال ذكر استواء من يقدر على شيء ومن لا يقدر على شيء لأنّ العبد على هذا الفرض كغيره منقسم على قسمين : قسم يقدر على شيء ، وقسم لا يقدر ، فاختصاص العبد في المثال بالذّكر غير مناسب ، وحينئذ فالظَّاهر تشبّه الأصنام بالعبد المملوك الذي يكون من أوصافه اللازمة له عدم قدرته على شيء ، والمراد بعدم القدرة كون الأفعال بحيث يترتّب عليها شرعا الآثار المقصودة منها ، لا أنّه لا يترتّب عليها حكم شرعي ، كيف وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار ، ولا عدم القدرة على فعل من الأفعال مطلقا ، ضرورة صدور الأفعال الكثيرة منها ، فالآية تدلّ على نفي ترتّب الأثر الشّرعي المقصود على فعل العبد دون أحكامه الثّابتة له ، كوجوب الغسل عليه المترتّب على جنابته وغير ذلك .
وكيف كان فلا يترتّب على إنشاءات العبد آثارها من دون أذن المولى بمقتضى الآية .
ولا تتوهّم أنّ الآية تدلّ على نفي القدرة بالنّسبة إلى التصرّفات الماليّة دون غيرها ، بقرينة قوله تعالى فيما بعد : « ومَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وجَهْراً » [1] ، لأنّ ذكر الرّزق ليس لإفادة انحصار القدرة في الإنفاق ، بل إيراده لإثبات كمال القدرة ، وأنّه قادر على كلّ شيء بخلاف العبد ، كما لا يخفى .
ويدلّ أيضا على المطلب ما عن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا :

[1] سورة النحل : آية 75 .
[1] سورة النحل : آية 75 .

183