يلاحظ العام بالنّسبة إلى كلّ منهما فيخصّص بأدلَّة الطَّيب بالعقد المرضي به مطلقا سواء سبقه الرّضا أو لحقه ، والمراد بسبق الرّضا أن يكون العقد في حال تحقّقه واجدا له ، ويكون مقارنا معه ، وبأدلَّة الرّفع يخصّص بالعقد المسبوق بالرّضا ، ويخرج الفرد الآخر أعني ما لحقه الرّضا ، وعلى هذا فلا يستقيم ما يتفرّع عليه من عدم الحكومة له عليها مطلقا .
قلت : والسرّ في ذلك أنّ حديث الرّفع مسوق لبيان رفع الآثار الشرعيّة الثّابتة بمتعلَّقات هذه الأشياء التّسعة ، بحيث لو لا ذلك الحديث لكان الأثر ثابتا لها حين عروض كلّ من هذه الأشياء أيضا ، فرفع أثر ما أكرهوا عليه مثلا لا يعقل إلَّا بعد كون الشيء المكره ذا أثر ، وقد تبيّن أنّ نفس العقد من حيث هو لا أثر له لأنّ تأثيره متوقّف على الرّضا ، فما يسبقه الرّضا لا يتعلَّق به الإكراه ، وما يتعلَّق به الإكراه - أعني العقد بدون الطَّيب - لا أثر له حتّى يرتفع .
وملخّصه : أنّ حكومة حديث الرّفع على الأدلَّة والعمومات انّما هي بعد انضمام جميع الشّرائط والقيودات ، وامّا قبله فلا إذ لا أثر لها حتّى يرتفع ، فذات العقد من حيث هي مع قطع النّظر عن الرّضا لا أثر لها ، فلا يؤثّر الإكراه في شيء .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ ذات العقد أيضا لها أثر مجعول ، لكونها جزء للعقد المرضيّ به عقلا ، وإذا كان الأثر المجعول للمجموع فلكلّ جزء قسط من الأثر الجعلي لحكم العقل ، مثلا الإيجاب المنفرد أثره أنّه لو انضمّ إليه القبول لتحقّق النّقل والانتقال ، وهذا أثر جعلي لهذا الجزء ، ولا ينافي ذلك عدم كون الجزئيّة مجعولا لكونها أمرا عقليّا كما لا يخفى ، ويرتفع هذا الأثر النّاقص أيضا بحديث الرّفع ، كما يرتفع به أثر التّام أعني أثر المجموع المركَّب ، بل لو لوحظ العقد في نفسه ليس هذا الأثر أثرا ناقصا له ، والناقصيّة انّما هي بملاحظة المجموع ، وأمّا نفس الجزء فأثره التّام إنّما هو هذا الأثر النّاقص بملاحظة المجموع ، فحديث الرّفع يرفعه .
وامّا قول الشيخ قدّس سرّه « وكيف كان . إلخ » .

180