المالكين بوصول كلّ من العوضين إلى الآخر - كما هو الغالب - فيكون ذلك من قبيل دخول الحمّام ، وشرب ماء السّقاء ، وأخذ بقل البقّال ، ووضع فلوسها في المكان المعدّ لها ، وقد استظهرنا كونها معاطاة مفيدة للملكيّة ، على ما هو الأقوى من إفادة المعاطاة الملكيّة ، فليس الصّبي في هذا المقام إلَّا سببا لحصول القطع بالرّضا . ولا ينافي ذلك القول بمسلوبيّة عبارته مطلقا ، كما ادّعي عليها الإجماع ، ولا يبعد صرف السّيرة التي ادّعيت في المقام إلى هذه الصّورة .
ثمّ لو قلنا بعدم كفاية مطلق المراضاة ، أو الرّضاء المتعقّب بالتصرّف في المعاطاة ، فلا شبهة أيضا في جواز بعض التصرّفات المبتنية على مطلق الرّضا من غير احتياج إلى أمر آخر ، كجواز أكله ، وبعض التصرّفات الأخر الَّتي هي من آثار مطلق الرّضا ، إذ المفروض أنّها آثار له ، وهو متحقّق على الفرض ، فيترتّب أثره ، فافهم وتأمّل .
* * *

157