إن قلت : الملك كالحقّ ليس قابلًا للانتقال لكونه أيضا من الأعراض فيلزم على ما ذكرت أن يباع الملك أيضا .
قلت : الملك والحقّ وإن كان كلاهما من الأعراض ، إلَّا أنّ الحقّ لو انتفى لما يبقى شيء ينتقل إليه ، بخلاف الملك فإنّه بعد انتفاء الملكيّة ينتقل العين الخارجي إلى آخر ويحدث بالنّسبة إليها ملكيّة أخرى ، ولكنّ الحقّ ليس كذلك [1] .
إن قلت : كيف يبذل المال بحذائها مع إنّها ليست قابلة للانتقال .
قلت : لا تنافي بينهما لجواز إعطاء المال لرفع اليد عنه وإسقاط سلطنته بالنّسبة إليه واحداث سلطنة أخرى لمن أعطاه .
فثبت ممّا ذكرناه أنّه لا بدّ أن يكون الثّمن والمثمن كلاهما مالا لا غير ، كما هو صريح ما نقلناه مرارا عن المصباح من أنّه « مبادلة مال بمال » .
* * *

[1] توضيحه : إنّ الحقّ عرض قائم بذي الحقّ ووصف له فلا ينتقل إلى الغير ، بخلاف الملك فإنّه من أوصاف العين الخارجي فيمكن انتقال العين وبعده يتصف بملكيّة أخرى دون الأولى ، والسرّ في ذلك أنّ الأول من قبيل انتقال العرض ، والثّاني من قبيل تبدّل العرض ، ولا ريب في جواز الثّاني كما لا إشكال في امتناع الأوّل ، فافهم . ( منه رحمه اللَّه ) .

12