[ في مسقطات خيار العيب ] قوله : « ثمّ أنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار . » [1] .
أقول : حاصل كلامه في هذا المقام ، استظهار اختصاص الأخبار بأمّ الولد ، وعدم كونها مسوقة لبيان حكم الحامل من غير المولى ، لأجل القرائن الداخليّة والخارجيّة الَّتي سنذكرها فيما بعد .
ولكنّ الإنصاف أنّ ما استظهره من الرّوايات لا يخلو عن النظر ، بل لعلّ المتأمّل الصادق يشهد باختصاصها بغير الحامل من المولى ، ولعلّ المشهور أيضا فهموا ذلك منها لا الأعمّ ، وكيف كان ، فالمتّبع هو الظَّهور ، فنقول قوله عليه السّلام في رواية عبد الملك بن عمير « لا تردّ الَّتي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب » [1] كالصّريح في أنّه ليس له الردّ بعد الوطئ في غير الحامل ، وانّ العلَّة للسّقوط أنّما هو الوطئ ، ومعلوم أنّ هذا فيما لو عقد عليها عقدا صحيحا ، إذ بدون

[1] كتاب المكاسب : 256 سطر 7 .
[1] وسائل الشيعة : ج 18 باب 5 ص 106 .

522