[ في خيار التأخير ] قوله : « ظهور الأخبار في الفساد في محلَّه . » [1] .
أقول : الإنصاف تسليم الظَّهور في محلَّه ، وإلَّا ففهم العلماء غير مجد في رفع اليد عن الظَّواهر ، الثّابت اعتبارها بالخصوص ، ما لم يكشف عن قرينة واصلة إليهم مختفية علينا ، كما حقّقه المصنّف في الأصول .
ودعوى : كشفه عن القرينة في المقام .
ممنوعة : أشدّ المنع ، بل الظَّاهر استنادهم في ذلك إلى نفس الأخبار ، لا لدعوى أنّ لا بيع بينهما أو لا بيع له ظاهر في نفي اللزوم ، لكونه الأثر المقصود من البيع المنسبق إلى الذّهن ، عند تعذّر الحمل على معناه الحقيقي ، وإن كان هذا أيضا لا يخلو عن وجه ، كما تقدّمت هذه الدّعوى في ردّ من استدلّ على بطلان بيع الفضولي بقوله « لا تبع ما ليس عندك » ولا « بيع إلَّا في ملك » ، بل لخصوصيّة في المقام ، وحكمة الحكم من كونها إرفاقا للبائع ، واعتضاد الصحّة بعد رضا البائع بالصّبر أمر

[1] كتاب المكاسب : 240 سطر 3 .

509