إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

[ في مسقطات خيار الغبن ] قوله : « وامّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن ، فالظَّاهر أيضا جوازه . » [1] .
أقول : إن قلنا أنّه تتحقّق بتحقّق الخيار مرتبة من الحقّ للمغبون قابلة للإسقاط ، كما قد ظهر منّا تقويته فيما سبق ، فلما ذكره المصنّف رحمه اللَّه وجه ، وإن كان أيضا لا يخلو عن مناقشة ، حيث أنّ السّاقط هو هذا الحقّ الضّعيف ، وسقوط الخيار فيما بعد من آثاره لا نفس الخيار الذي لم يتحقّق بعد .
وامّا لو بنينا على أنّه لا يحدث بسببه حقّ فعليّ أبدا ، وأنّما هو سبب محض لتحقّق الحقّ فيما بعد ، فلا وجه لما ذكره ، حيث أنّ حالته بعد العقد ليس إلَّا كحالته قبله ، وكونه مغبونا في الواقع لم يؤثّر في شيء أبدا قبل العلم ، وأنّما يؤثّر بعد العلم على ما هو المفروض ، فكما أنّه لا يجوز إسقاطه قبل العقد ، فكذا لا يجوز بعد ما لم يتحقّق الحقّ ، فهذا أشبه شيء بضمان ما لم يجب ، والقصاص قبل الجناية ، وامّا تنظيره بإبراء

[1] كتاب المكاسب : 238 سطر 23 .

491