[ في مسقطات خيار المجلس ] قوله قدّس سرّه : « وقد يتخيّل معارضته لعموم أدلَّة الخيار . » [1] .
أقول : هذه الأدلَّة أعني أدلَّة الشّروط بمدلولها اللفظي تدلّ على عدم صلاحيتها للمعارضة لشيء من الأدلَّة ، لاشتمالها على أشياء ما خالف الكتاب والسنّة ، وما هو موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، فلو سلَّم في مورد اندراجه تحت عموم الكتاب والسنّة أو إطلاقهما ، كيف يصحّ اندراجه تحت عموم وجوب الوفاء بالشّرط مع أنّه داخل في المستثنى لا المستثنى منه ، فالمتعيّن في مثل المقام ، امّا الالتزام بشمول أدلَّة الخيار ، وكون أدلَّة وجوب الوفاء بالشّروط بالنّسبة إليها متحقّقة ، أو منع الشّمول رأسا ، بدعوى كونها مسوقة لبيان حكم ذات الشّيء من حيث هي ، لا ما إذا كانت مشروطة بشيء ، كما أشار إليه المصنّف ، فهي بهذا الاعتبار لا حكم لها إلَّا وجوب العمل بما يقتضيه الشّرط المستفاد من أدلَّة الشروط .

[1] كتاب المكاسب : 220 سطر 2 .

473