[ في ملزمات المعاطاة ] قوله رحمه اللَّه : « في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك والقول بالإباحة » [1] .
أقول : التّعبير بالملزمات عن المقدورات إنّما يصح على القول الأوّل أعني القول بإفادتها الملكيّة ، لأنّه قد ثبت بالدّليل أنّ الملكيّة الحاصلة بها جائزة ، بحيث يجوز لكلّ من المتعاطيين الرّجوع إلى ما كان ملكا له بعد صيرورته ملكا للآخر بالمعاطاة ، ولكنّه بتحقّق إحدى المعدودات تصير الملكيّة لازمة ، فهي مصيرة لمّا كانت جائزة لازمة ، بمعنى أنّه لا يجوز بعد ذلك لواحد منهما إبطال المعاطاة ، فكان إطلاق الملزم عليه في محلَّه ، بخلاف القول بإفادتها الإباحة لأنّه ليس المقصود أنّ بها تصير الإباحة الَّتي كانت جائزة لازمة ، ضرورة استلزام الإباحة - جائزة كانت أو لازمة - بقاء العين في ملك المالك حتّى يعقل إباحة التصرّف ، وبعد إتلافها لزوم الإباحة غير معقول ، لأنّه فرع تحقّق الموضوع فإطلاق الملزمات عليها في هذه الصورة مسامحة في التّعبير .

[1] كتاب المكاسب : 90 سطر 34 .

32