[ في بيان قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة ] قوله قدّس سرّه : « ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصّحيح . » [1] إلخ .
أقول : تحقيق المقام يحتاج إلى تنقيح مجرى القاعدة .
فنقول : هذه القاعدة بحسب الظَّاهر من القواعد المسلَّمة ، ولكن لم نجد لهذه القاعدة من الأخبار مدركا صحيحا حتّى يبحث ويبيّن مقدار مدلولها ، وما ذكروه مدركا من نحو « احمل فعل أخيك على أحسنه » [1] ، و « لا تظنّن بأخيك السوء » وغير ذلك ، غير ناهض لإثبات ما نحن بصدده ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فالعمدة في المدرك ، بحيث يصحّ الرّكون إليه ، هو الإجماع والسّيرة القطعيّة ، وأنّه « لو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق » [1] وأنّ نفيها موجب لاختلال نظامهم .
وليعلم أوّلا : أنّ مجرى هذه القاعدة ليس خصوص فعل المسلم ، بل أنّها كما تجري في فعل المسلم ، كذلك تجري في فعل كلّ عاقل شاعر كان بصدد إيجاد فعل

[1] كتاب المكاسب : 156 سطر 24 .
[1] وسائل الشيعة : ج 12 باب 161 ص 302 وفيه : « ضع أمر أخيك . » .
[1] وسائل الشيعة : ج 27 باب 25 ص 292 .

286