[ البيع بلا ثمن ] وأمّا مسألة البيع بلا ثمن فنقول فيها : إنّ تحقّق ماهية البيع يتوقّف على جعل الثّمن في مقابل المبيع ، لكونه مبادلة ، والمبادلة لا تتحقّق إلَّا بوجود البدل ، فقصد كونه بلا بدل يناقض قصد إيجاد البيع حقيقة ، فلا يعقل إرادة حقيقة البيع مع قصد كون المبيع مجّانا ، فحينئذ نقول إن أراد بقوله « بعتك » تمليكه مجّانا مجرّدا عن اعتبار البدل في لفظ البيع ، فيكون ذكر قوله بلا ثمن قرينة على مراده ، فليس من حقيقة البيع في شيء ، وإنّما هي هبة بهذه العبارة .
ثمّ إنّا لو لم نعتبر في الهبة اللفظ الخاص ، بل قلنا بوقوعه بأيّ لفظ كان فهو ، وإلَّا فهي هبة فاسدة لا يضمن بها ، كما أنه لا يضمن بصحيحها ، وإن أراد بقوله « بعتك » مفهوم المبادلة وإنشاء حقيقتها حقيقة ، فذكر قوله بلا ثمن لغو في الكلام فيكون بيعا فاسدا لعدم تعيين الثمن فيه ، فالمقبوض به مضمون ، كما أنّ صحيح البيع مضمّن ، ثمّ أنّه لو قال هذا اللفظ وقلنا بإجماله لصلاحيّته لكلا المعنيين ، فمقتضى القاعدة فيها الضّمان ، لا لكونه بيعا فاسدا ، بل لأنّه الأصل في هذا الباب ، ونفيه يحتاج إلى دليل ، فما لم يثبت نحكم بالضّمان بمقتضى الأصل .

254