القول في الإجازة والكلام فيها يقع :
تارة : في حكمها وشروطها .
وأخرى : في المجيز .
وثالثة : في المجاز .
أمّا حكمها :
فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي ، بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة ، في كونها كاشفة ، بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حينه ، حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة ، بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها ، حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة ، على قولين فالأكثر على القول الأوّل .
واستدلّ عليه : كما عن « جامع المقاصد » و « الرّوضة » بأنّ العقد سبب تامّ في الملك لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] وتمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة ،

[1] سورة المائدة : آية 1 .

207