[ تحقيق القول في عقد الفضولي ] فنقول : إنّ المراد بالعاقد الفضولي ، هو الكامل الغير المالك للتصرّف ، المتصدّي للعقد ، ولو كان غاصبا على ما قيل ، وقيل أيضا إنّه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى أذنه ، فيشمل العقد الصّادر من الباكرة الرّشيدة بدون أذن الولي ، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف ، لتعلَّق حقّ الغير بالمال ، وبيع الرّاهن والسّفيه ونحوهما ، وبيع العبد بدون أذن السيّد .
وكيف كان ، فلا ثمرة معتدّ بها في تعيين محلّ الكلام ، من أنّه هل هو خصوص القسم الأوّل أو أعمّ منه ؟ لأنّ المتّبع في المقام هو الدّليل الدالّ على الصحّة أو العدم ، فلو دلّ على العموم نقول به ، ولو لم يصدق عليه الفضولي ، ولو لم يدلّ عليه يقتصر على محلَّه أيضا .
وبالجملة فلا فائدة في تعيين مراد العلماء منه ، اللهمّ إلَّا أن يثبت في المقام إجماع على حكم ، ويقال إنّ هذا العقد مثلا خارج عن مرادهم ، أو داخل فيه فيثبت الحكم ، ولكن ثبوت الإجماع على شيء لا يخلو عن بعد ، فالإعراض عن ذلك أولى .
فنقول : إنّ العاقد الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه

188