[ في إذن السيّد ] مسألة : ومن شروط المتعاقدين أذن السيّد لو كان العاقد عبدا [1] ( 1 ) وليعلم أوّلا : أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة أنّ مملوكيّة العبد للغير من حيث كونه مملوكا هل هو مانع عن نفوذ أمر ومضيّ عقد أم لا ؟
فالكلام في هذه المسألة ممحّض لبيان فساد عقد العبد من حيث كونه عبدا ، لا لأجل كونه عاصيا لمولاه ، حيث انّه يتصرّف في لسانه الذي هو ملك له فيوجب فساد العقد ، لأنّ دعوى كون التصرّف في اللسان معصية ، كدعوى كونها موجبة للفساد فيها ، ممنوعة .
وكذا ليس الكلام في فساده لأجل عدم كونه مالكا لشيء ، فلا يصحّ بيعه مثلا لاندراجه حينئذ تحت الفضولي ، أو لكونه محجورا عن التصرّف على القول بملكه ، فيكون بمنزلة عقد السّفيه والمفلَّس .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه يعتبر في عقده إذن سيّده وإمضائه ، ولا يجوز بدون رضاه مطلقا ، لو كان مستقلَّا في الأمر ، سواء كان لنفسه في ذمّته ، أو بما في يده ، أم لغيره ، لعموم عدم استقلاله في أموره ، قال اللَّه تعالى : « ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً

[1] كتاب المكاسب : 123 .

182