[ تعقّب العقد بالرضا ] ولو اكره على عقد وأوجده عن إكراه ، ثمّ تعقّبه الرّضاء ، هل يصحّ ذلك العقد أم لا ؟
وجهان ، بل قولان ، والأقوى هو الأوّل ، وهذا هو المشهور فيما بين المتأخّرين على ما حكي عنهم من أنّهم قائلون بصحّة عقد المكره لو لحقه الرّضا .
والدليل على ذلك : أنّ العقد صدر عن أهله جامعا لجميع شرائطه ، فيشمله عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ، إذ غاية ما في الباب تقييد موضوع الدّليل بالأدلَّة الخارجيّة ، ممّا دلّ على عدم حلَّية مال المسلم إلَّا عن طيب نفسه وغير ذلك ، بما إذا كان العاقد راضيا بمضمون العقد ، فيكون موضوع الأمر بالوفاء هو العقد الذي كان العاقد طيّب النّفس بمضمونه ، والقيد متحقّق فيما نحن فيه على ما هو المفروض .
وامّا اقتران صدور العقد بكونه عن طيب النّفس ، فلا دليل على اعتباره ، بل غاية ما يستفاد هو اشتراط الطَّيب في جواز التصرّف ، وهذا يدلّ على أنّ العقد الذي لا يكون العاقد طيب نفسه بتحقّقه ليس بلازم الوفاء ، وامّا اشتراط مقارنة الطيّب معه فلا .

175