قوله : « كما إذا كان هناك أمارة تشهد أنّ المالك لا يكره » .
وذلك في الصحاري ، والأماكن المأذون في غشيانها كالحمّام والخان وإن لم يعلم مالكها ، أو كانت لمولَّى عليه .
قوله : « المكان المغصوب لا تصحّ فيه الصلاة للغاصب . وإذا ضاق الوقت وهو أخذ في الخروج صحّت صلاته . ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثمّ أمره بالخروج وجب فيه » .
الأقوى أنّه مع الإذن له في الصلاة ، ثمّ رجوعه بعد التلبّس ، لا التفات إليه مطلقاً . وإن كان الرجوع قبل التلبّس ، أو كان الدخول بغير الإذن الصريح ، وجب الخروج على الفور مطلقاً . ثمّ إن كان الوقت واسعاً أخّر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها ، وإن كان ضيّقاً تشاغل بالخروج مصلَّياً ، مومئاً للركوع والسجود ، مستقبلًا ما أمكن ، قاصداً أقرب الطرق .
قوله : « ولا يجوز أن يصلَّي وإلى جانبه امرأة تصلَّي أو أمامه . وقيل : ذلك مكروه ، وهو أشبه » .
الكراهة أقوى ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وإنّما يكره أو يحرم مع صحّة صلاتهما لو لا المحاذاة .
قوله : « ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينهما حائل » .
يعتبر كونه جسماً حائلًا في جميع الأحوال ، فلا تكفي الظلمة والعمى وغضّ البصر .
قوله : « ولو كان وراءه بقدر ما يحصل موضع سجودها محاذياً لقدمه ، سقط المنع » .
بل يعتبر تأخيرها عنه في جميع الأحوال ، بحيث لا تحاذي جزءً منه . هذا كلَّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار ولو لضيق الوقت فيسقط التحريم أو الكراهة .
ص 62 قوله : « ولا بأس أن يصلَّي في الموضع النجس إذا كانت نجاسة لا تتعدّى إلى ثوبه وكان موضع الجبهة طاهراً » .
هذا إذا كانت النجاسة غير معفوّ عنها ابتداءً ، وإلا اغتفرت استدامته بطريق أولى على الأقوى ، والمعتبر من موضع الجبهة القدر الواجب في السجود منها خاصّة .

82