قويّ .
قوله : « مَنْ تقبّل عملًا لم يجز أنْ يُقبّله غيرَه بنقيصةٍ ، على الأشهر » .
الأجود الكراهة . وموضع الخلاف ما إذا لم يعيّن العامل في العقد ، وإلا فلا إشكال في المنع .
قوله : « ولا يجوز تسليمها إلى غيره ، إلا بإذن المالك . ولو سلَّم من غير إذن ضمن » .
يمكن أنْ يريد بالتسليم المنهي عنه على تقدير عدم جواز تقبيلها لغيره ، وأنْ يريد به في صورة الجواز والأعمّ لأنّه مال الغير ، فلا يصحّ تسليمه إلى غير من استأمنه عليه . وجواز إجارته لا ينافيه ، بل يستأذن المالك ، فإنْ امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإنْ تعذّر اتّجه جواز التسليم حينئذٍ .
والأقوى جواز التسليم حيث تجوز الإجارة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [1] . نعم ، ينبغي تقييده بكون المدفوع إليه ثقةً .
قوله : « يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها . ولو أهمل ضمن » .
المراد أنّ ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من غير أنْ يرجع به على المالك . وهو مذهب جماعة من الأصحاب [2] . والأقوى وجوبهما على المالك إلا مع الشرط .
ثمّ إنْ كان حاضراً معه ، وإلا استأذنه في الإنفاق ورجع عليه ، فإنْ تعذّر استأذن الحاكم ، فإنْ تعذّر أنفق ورجع مع نيّته . والأولى الإشهاد عليه حينئذ .
قوله : « الخامسة : إذا أفسد الصانع ضمن . أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط [ و لا تعدّ ] ، لم يضمن على الأصحّ » .
قويّ .
قوله : « وكذا الملاح والمكاري ، لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر » .
قويّ .
ص 149 قوله : « السادسة : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر ، إلا

[1] الكافي 5 : 291 ، باب الرجل يكتري الداية . ، ح 7 التهذيب 7 : 215 / 942 .
[2] منهم العلَّامة الحلَّي في إرشاد الأذهان 1 : 425 .

502