وكونه مقلوعاً . لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعاً إذ لا حقّ له في القيام كذلك ، ولا تفاوت ما بين كونه قائماً بأُجرة ومقلوعاً لأنّ استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه ، ولا تفاوت ما بين كونه قائماً ومستحقّاً للقلع ومقلوعاً لتخلَّف بعض أوصافه أيضاً ، ولا بين كونه قائماً مستحقّاً للقلع بالأرش ومقلوعاً لتخلَّف وصف القيام بأجرة .
وهذه الوجوه المنفيّة ذهب إلى كلّ منها بعض [1] ، ويجب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت ، وطمّ الحفر ، وقلع العروق المتخلَّفة عن المقلوع .
وظاهر إطلاق المصنّف وغيره عدم الفرق بين العالم بالبطلان والجاهل .

[1] قال الشهيد في مسالك الأفهام 5 : 72 : « اختار الثاني منها الشيخ علي رحمه الله ( جامع المقاصد 7 : 393 ) ، والأخير فخر الدين في بعض ما ينسب إليه ، والآخران ذكر هما من لا يعتدّ بقوله » .

470