والحكم بذلك مرويّ عن النبيّ [1] ، وعن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام [2] ، وأكثر الأصحاب على العمل بمضمونها .
قوله : « وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلوّ على بناء الجدار الذي يحمل العلوّ ، ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته ، وكذا لو هدمه بإذنه وشرط إعادته » .
أطلق المصنّف وجوب الإعادة تبعاً للشيخ [3] . ويشكل بأنّ النقصان الحاصل بالهدم غير مثلي فينبغي المصير إلى القيمة ، وهو الأرش . فالقول بالأرش مطلقاً قويّ . وفصّل الشهيد رحمه الله في الدروس [4] ، فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة ، كما في جدران بعض البساتين والمزارع ، وإلا فالأرش . والأوسط أوسط .
قوله : « الخامسة : إذا تنازع صاحب السفل والعلوّ في جدران البيت . ولو تنازعا في السقف ، قيل : إنْ حلفا قضي به لهما . وقيل : لصاحب العلوّ . وقيل : يقرع بينهما . وهو حسن » .
المراد بالسقف الحامل للغرفة المتوسّط بينهما وبين البيت . وأظهر الأقوال الوسط . وموضع الخلاف السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت ، أمّا ما لا يمكن كالأَزَج [5] ، فإنّه يحكم به لصاحب السفل بيمينه .
قوله : « السادسة : إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إنْ أمكن ، وإلا قطعت من حدّ ملكه ، وإنْ امتنع صاحبها قطعها الجار ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم » .
يمكن كون الوجوب بمعناه المتعارف ، ويكون المحكوم عليه به مالك الشجرة . ووجه الوجوب استلزام إبقاء الشجرة كذلك التصرّف في ملك الغير بغير إذنه . وهو غير جائز .

[1] سنن ابن ماجة 2 : 785 / 2343 .
[2] الفقيه 3 : 57 / 197 .
[3] المبسوط 2 : 303 .
[4] الدروس 3 : 345 .
[5] الأزج : بيت بنى طولا ، لسان العرب 2 : 208 مجمع البحرين 2 : 275 ، « أزج » .

440