< فهرس الموضوعات > المرابحة والمواضعة والتولية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المرابحة < / فهرس الموضوعات > [ المرابحة ، والمواضعة ، والتولية ] [ المرابحة ] ص 34 قوله : « ولا بدّ أنْ يكون رأس ماله معلوماً » .
أي معلوماً للمتعاقدين معاً حالة البيع ولا يكفي علم أحد هما ، ولا تجدّد علمهما بعد العقد ، وإنْ اقتضاه الحساب المنضبط .
ص 35 قوله : « ولو جُني عليه فأخذ أرش الجناية لم ينقصها من الثمن » .
الفرق بين الجناية والعيب أنّ أرش العيب ثابت بأصل العقد وإنْ حدث العيب بعده حيث يكون مضموناً ، بخلاف الجناية الطارئة فإنّها حقّ آخر ، كنتاج الدابّة . نعم ، لو نقص بالجناية وجب عليه الإخبار بالنقص .
قوله : « ويكره قبل قبضه إنْ كان ممّا يكال أو يوزن على الأظهر » .
المنع أقوى .
قوله : « فلو باع غلامه سلعة ثمّ اشتراه منه بزيادة جاز أنْ يخبر بالثمن الثاني » .
المراد بغلامه الحرّ ليتصوّر صحّة بيعه . ومع ذلك يشترط أنْ لا يقصد بذلك زيادة الثمن ليربح فيه ، وإلا حرم لأنّه تدليس وغرور .
قوله : « الثانية : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذه بالثمن ، وقيل : يأخذه بإسقاط الزيادة » .
بل بالثمن خاصّة .
ص 36 قوله : « ولو قال : اشتريته بأزيد لم يقبل منه ، ولو أقام بيّنة » .
الأقوى القبول إنْ أظهر الكلام الأوّل تأويلًا محتملًا ، بمعنى سماع بيّنة عليه ، لا توجّه اليمين عليه بمجرّد الدعوى وثبوت مقتضاها .
قوله : « الثالثة : إذا حطَّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري أنْ يخبر بالأصل وقيل : إنْ كان قبل لزوم العقد صحّت ، وأُلحق بالثمن ، وأخبر بما بقي » .
القائل الشيخ [1] بناء على أنّ الملك لا يحصل إلا بانقضاء الخيار ، فاللاحق قبله

[1] قاله في المبسوط 2 : 144 .

359