حكمه البلد المتّخذ للمقام على الدوام ، ولو تعدّدت البلدان على التناوب اشترط في كلّ واحد استيطان المدّة كالملك .
قوله : « ولو كان له عدّة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأوّل » .
كما تعتبر المسافة بين كلّ موطنين تعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده في القصر منها إلى الغاية وإن قصر في العود ، إذ لا يضمّ أحدهما إلى الأخر . وكذا القول فيما نوى فيه الإقامة ، سواء وقعت النيّة في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى محلَّها .
قوله : « والوطن الذي يتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً » .
يشترط في الاستيطان الصلاة تماماً بنيّة الإقامة ، لا مطلق الإقامة ، ولا مطلق التمام .
قوله : « الرابع : كون السفر سائغاً » .
أي جائزاً بالمعنى الأعمّ وإن كان واجباً .
قوله : « ولو كان معصية لم يقصّر » .
تتحقّق المعصية به بكونه نفسه معصية كسفر الآبق والناشز ، أو تكون غايته أو بعضها معصية كتابع الجائر على جوره والساعي على ضرر مسلم ، ولا يعتبر عدم المعصية فيه إذا سلمت ذاته وغايته .
قوله : « كاتّباع الجائر » .
في جوره ، إمّا في الطريق ، أو ليعمل له عملًا محلَّلًا ، فلا يقدح .
ص 124 قوله : « ولو كان للتجارة قيل : يقصّر في الصوم دون الصلاة » .
الأقوى القصر فيهما .
قوله : « الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره . وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام » .
بل ضابطه أن يسافر إلى مسافة ثلاث سفرات يتخلَّل بينها حكم الإتمام بعد الأُولى والثانية ، ولا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً ، أو في غيره مع النيّة ، أو عشرة بعد التردّد ثلاثين مطلقاً . وحينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة ، فيلزمه الحكم فيها ، ويستمرّ ما دام مسافراً إلى مسافة إلى أن يتحقّق أحد الثلاثة ، فإن تحقّق انقطعت

142