< فهرس الموضوعات > الحق المضمون < / فهرس الموضوعات > [ الحقّ المضمون ] قوله : « الثاني : في الحقّ المضمون وكذا ما ليس بلازم ، لكن يؤول إلى اللزوم . كمال السبق والرماية ، على تردّد » .
المشبّه به المشار إليه ب « ذا » يمكن كونه الحكم بالصحّة في السابق ، وهو ضمان الثمن في مدّة الخيار لمناسبة مال الجعالة ، والسبق له في التزلزل ، وكون مالهما إلى اللزوم ، ولأنّ المقصود بالذات هو السابق . فإنّ قوله : « و إنْ كان قبله لم يصحّ » كالتتمّة للسابق . ويمكن كونه هو هذا القريب ، وهو عدم الصحّة لقربه . وكلاهما جائز للخلاف في المسألتين . وكذا قوله : « على تردّد » . يمكن تعلَّقه بالمسألتين معاً ، وبالأخيرة ، والأوّل أصحّ . والأقوى عدم صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل مطلقاً ، وصحّته في مال السبق والرماية مطلقاً ، بناء على المختار من أنّه عقد لازم .
قوله : « وهل يصحّ ضمان مال الكتابة ؟ قيل : لا لأنّه ليس بلازمٍ ، ولا يؤول إلى اللزوم ، ولو قيل بالجواز كان حسناً » .
الأقوى أنّها لازمة مطلقاً ، فيصحّ ضمان مالها مطلقاً ، ولو تنزّلنا إلى الجواز فالجواز أيضاً متّجه لأنّ المال ثابت في ذمّة المكاتب بالعقد ، غايته أنّه غير مستقرّ ، كالثمن في مدّة الخيار . وعلى هذا فمتى ضمنه ضامن انعتق لأنّه في حكم الأداء بناءً على أنّه ناقل وامتنع بعجزه ، كما لو أدّى المال بنفسه .
قوله : « وفي ضمان الأعيان المضمونة ، كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردّد ، والأشبه الجواز » .
ضمان هذه الأعيان إمّا أن يكون بمعنى تكليف الضامن بردّ أعيانها إلى مالكها ، أو بمعنى ضمان قيمتها لو تلفت عند الغاصب والمستامّ ونحو هما ، أو ما يعمّهما . وفي صحّة الضمان في الجميع تردّد ، منشؤه وجود سبب الضمان للعين والقيمة ، وهو القبض المخصوص ، ومن أنّ الثابت في الأوّل هو وجوب الردّ ، وهو ليس بمالٍ . والثاني ليس بواقع ، فهو ضمان ما لم يجب وإن وجد سببه لأنّ القيمة لا تجب إلا

419