< فهرس الموضوعات > أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > صرّح جماعة [1] من الأصحاب ، وعليه العمل . وفروع المسألة منتشرة جدّاً ، يرجع فيها إلى الشرح [2] .
[ خيار التأخير ] ص 17 قوله : « الخامس : خيار التأخير . من باع ولم يقبض الثمن ، ولا سلَّم المبيع ، ولا اشترط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيّام » .
وقبض بعض كلّ واحد منهما كلا قبض مجتمعاً ومنفرداً . ولو أقبض الجميع ، أو قبض الجميع فلا خيار ، كما لو تقابضا معاً . ولا يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، على الأقوى .
قوله : « ولو تلف ، كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها ، على الأشبه » .
الخلاف في تلفه قبل الثلاثة ، والأقوى أنّه من مال البائع كغيره .
قوله : « ولو اشترى ما يفسد ليومه ، فإنْ جاء بالثمن قبل الليل ، وإلا فلا بيع له » .
هكذا وردت الرواية عن الصادق والكاظم [3] . وفسّروا قوله : « و إلا فلا بيع له » على ثبوت الخيار للبائع بالتأخير إلى الليل . ويشكل بأنّ المفروض كون المبيع ممّا يفسد ليومه ، واليوم ينتهي بدخول الليل . وحينئذ فلا معنى لثبوت الخيار في الليل مع فرض فساد المبيع ، وكان المناسب لدفع الضرر عن البائع إثبات الخيار له عند خوف الفساد ، بحيث يمكن تلافيه قبل وصول الضرر إليه ولا يتقيّد بالليل ، وهذا هو الأجود .
أحكام الخيار قوله : « وخيار الشرط يثبت في كلّ عقد عدا النكاح والوقف ، وكذا الإبراء والطلاق والعتق » .
استثناء الطلاق والعتق من العقد ، إمّا منقطع لأنّهما من باب الإيقاع ،

[1] كالشهيد في الدروس 3 : 275 ، وابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع 2 : 377 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 4 : 295 .
[2] مسالك الأفهام 3 : 20 - 207 .
[3] الكافي 5 : 172 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 15 التهذيب 7 : 25 - 26 / 108 الإستبصار 3 : 78 / 262 .

340