إلا أن التسليط المطلق ليس جنسا للتمليك والإباحة ، حتى يتفصل تارة بأمر وجودي وأخرى بأمر عدمي ، بل التسليط لازم أعم للتمليك ولإنشاء الترخيص ، فيتخصص بالإباحة لمكان عدم قطع إضافة الملك عن نفسه ، فحديث وجود الجنس بلا فصل أجنبي عما نحن فيه بالكلية ، فتدبر جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع . . . الخ ) [1] .
ربما يقال : إن المعاطاة الجارية بين الناس لا إنشاء ولا تسبيب فيها إلى شئ من الملكية والإباحة ، وإن محل الكلام بين الخاصة والعامة هو أن الخاصة يقولون بحصر انعقاد البيع في الايجاب والقبول ، سواء كان بالقول أو بغيره ، والعامة يقولون بانعقاده بمجرد التعاطي الخالي عن الانشاء كما ينعقد بالانشاء ، وأن المعاطاة مع ذلك تفيد الملكية ، لانتزاع حقيقتها وهي الجدة عن مجرد استيلاء كل من الطرفين على كل من العينين ، وأن مرادهم بالإباحة هو الملك المتزلزل ، وعمدة ما اعتمده في ذلك أن المعاطاة الجارية بين الناس لا انشاء فيها ، كالتقابض الواقع بعد الصيغة ، ومحل الكلام هذه المعاملة الجارية بين الناس ، واستشهد لمرامه بفقرات من كلام الشيخ في الخلاف [2] وكلام الحلي في السرائر [3] .

[1] كتاب المكاسب 81 سطر 10 .
[2] الخلاف 3 : 41 مسألة 59 . وهو لشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي . ولد في طوس في شهر رمضان سنة 385 ه‌ ودرس فيها ، ثم نزل بغداد وحضر درس الشيخ المفيد ولازم السيد المرتضى ، ولما توفي السيد استقل بالتدريس آلت له الرئاسة ، ثم هاجر النجف بعد فتنة السلاجقة . له كتب منها الاستبصار والتهذيب والمبسوط والخلاف والتبيان وغيرهم ، توفي ( رحمه الله ) في النجف الأشرف ليلة 22 محرم سنة 460 ه‌ أعيان الشيعة 9 : 159 بتصرف .
[3] السرائر 2 : 250 . وهو للشيخ محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي ، المشهور بابن إدريس . ولد حدود سنة 543 ه‌ له عدة مؤلفات منها السرائر وألحقه بمستطرفاته ، الحاوي لتحرير الفتاوي ، توفي ( رحمه الله ) في 18 شوال سنة 598 ه‌ . طبقات أعلام الشيعة 2 : 290 بتصرف .

96