مندفع : بما علمت [1] من فساد المبنى من وجوه شتى .
والتحقيق : أن لسان الأدلة الشرعية تارة لسان الامضاء وأنه للشارع اعتبار الملكية بالعوض كما للعرف ، وأخرى لسان ترتيب الحكم الذي لازمه الامضاء .
فإن كان الأول فلا محالة يكون موضوع القضية هو النقل العرفي ، فإن اعتبار النقل شرعا لا بد من أن يكون باعتباره عرفا حتى يعقل عنوان الامضاء ، ومن البين أن طبيعي النقل العرفي باعتبار أصناف أسبابه له حصص كل منها ملزومة لصنف من طبيعي السبب ، فمقتضى إمضاء طبيعي النقل العرفي لجميع حصصه إمضاء السبب المحصص بجميع أطواره ، فعلى طبق كل حصة عرفا حصة شرعا .
وإن كان الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع ليس موضوع جواز التصرف تكليفا ووضعا إلا النقل الشرعي والتمليك الشرعي ، وهو غير قابل للتوسعة والتضييق فلا يعقل فيه الاطلاق الكلامي ، نعم يعقل فيه الاطلاق المقامي ، بمعنى أنه إذا كان الشارع في مقام ترتيب الأثر على النقل الشرعي - الذي يختلف وجودا وعدما بوجود محققه شرعا وعدمه - ومع ذلك لم يعين له محققا خاصا ، يعلم منه أن كل ما هو محقق له عرفا فهو محقق له شرعا ، وموارد الاستثناء من باب التخصيص في التلازم المستفاد من اطلاق المقام ، لا أنه تخصيص في الحكم مع بقاء موضوعه بحده ، ولا أنه من باب الاختلاف في المفهوم ، ولا من باب التخطئة في النظر كما عليه غير واحد من أهل النظر ، ولعلنا نتكلم إن شاء الله تعالى فيما بعد بما يزيد به المقصود وضوحا والله المسدد .
* * *

[1] ما تقدم في نفس التعليقة عند قوله ( ثم إن ما ذكره . . . ) .

91