مبدء لمشتقات البيع ، لتقابل النسب ، فمن يرى وضع لفظ البيع لمقام السبب لا بد من أن يجعله للنقل الانشائي ، والتمليك الانشائي - المعبر عنه بايجاد الملكية - إنشاء بلحاظه مجردا عن النسبة المصدرية ، فليس الفرق بين السبب والمسبب بكون الأول معنى مصدريا والآخر حاصل المصدر المعبر عنه باسم المصدر ، بل لا بد من أن يكون المعنى على أي تقدير حاصل المصدر .
وثانيا : أنه مبني على أن النقل الاعتباري هو النقل الانشائي ، وإن الانشاء مصدر وسبب والمعنى المنشئ حاصل ومسبب ، وقد مر [1] أن الانشاء كالإخبار من وجوه استعمال اللفظ في معناه وإن كان لغوا ، والنقل الاعتباري لا يعقل انفكاك إيجاده عن وجوده ، ولازمه حدوث النقل الاعتباري بمجرد انشائه كائنا ما كان ، فيكون نفوذه لازم وجوده ، مع أنه لا إشكال في اتصاف إنشاء النقل بالصحة والفساد .
وأما بناء على إثنينية النقل الاعتباري والنقل الانشائي فليس الأول بالنسبة إلى الثاني كاسم المصدر وحاصله بالإضافة إلى المعنى المصدري ، بل لكل منهما مصدر وحاصل المصدر ، والتفصي عن ذلك كله بتوسعة النقل الاعتباري للنقل في نظر الناقل ، قد علمت [2] فساده سابقا فلا نعيد .
ثم إن المعروف في باب التمسك باطلاق أدلة البيع بأنه إن كان موضوعا للسبب صح اطلاقه بجميع أنحائه ، وأما إن كان موضوعا للمسبب فامضائه وتقريره أجنبي عن امضاء أسبابه وتقريرها ، فكيف يستدل باطلاق دليل المسبب لتصحيح السبب .
وتصحيحه بما علم من بناء المصنف ( قدس سره ) من الفرق بين السبب والمسبب بالمصدر وحاصله ، وأن إيجاد الملكية متحد مع وجودها بالذات ويختلف معه بالاعتبار ، ومع هذا الاتحاد يكون إمضاء المسمى بالمسبب إمضاء للمسمى بالسبب ، فليس حال السبب والمسبب هنا كغيره من الاثنينية بين السبب والمسبب المانعة من كون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر .

[1] تعليقة 37 قوله ( منها أنه قد حقق . . . ) .
[2] تعليقة 46 .

90