السلب مع عدم الموضوع .
ومما ذكرنا من أن تقابلهما بنحو العدم والملكة يتبين أن الواحد لا يمكن أن يتصف بهما ، لفرض التقابل لا لفرض التضائف ، لما مر في بعض الحواشي [1] أن طبع التضائف لا يأبى عن الاجتماع ، إذ ليس كل متضائفين متقابلين ، بل قسم خاص من المتضائفين اللذين بينهما تعاند في الوجود لا مجرد التغاير في المفهوم ، فتدبر في أطراف ما ذكرنا من الكلام فإنه حقيق بالتدبر التام .
- قوله ( قدس سره ) : ( نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه . . . الخ ) [2] .
بيانه : أن البيع لم يوضع للنقل المؤثر شرعا ، حتى لا يصح التمسك بالاطلاق للشك في الموضوع ، بل للنقل المؤثر سواء كان مؤثرا بنظر الناقل أو بنظر العرف أو بنظر الشارع .
والسر فيه أن سنخ البيع لما كان في ذاته أمرا يختلف باختلاف الأنظار ، لتقومه بالاعتبار فلا واقع محفوظ له ، إلا الجهة الجامعة المجامعة مع كل نظر واعتبار ، غاية الأمر أن المفهوم الوحداني ربما يتحقق مطابقه عند خصوص الناقل ، وربما يتحقق عند العرف أيضا ، وربما يتحقق عند الشارع أيضا ، فإذا أخبر الناقل بالبيع فقد أخبر بما حصل في نظره من دون تجوز ولا كذب ، من عدم حصوله في نظر العرف أو الشارع ، لقبول المفهوم للانطباق على النقل في نظره خارجا ، فلا اختلاف في المفهوم ، بل في ثبوت الأثر عرفا أو شرعا .
نعم يرد عليه : أن النقل بمعنى حاصل المصدر كما هو صريح كلامه لا يتصف بالصحة والفساد ، فلا معنى لتوصيفه بقوله ( رحمه الله ) صحيحا مؤثرا ، مضافا إلى ما مر من عدم معقولية النقل بنظر الناقل ، فتذكر ما قدمناه [3] .

[1] تعليقة 10 قوله ( وفيه أولا أن مورد . . . ) .
[2] كتاب المكاسب 80 سطر 33 .
[3] تعليقة 37 قوله ( ومنه تعرف أن ايجاد . . . . ) .

87