الاعتباري التسبيبي بالصحة عند ترتب وجود الملكية الاعتبارية وبالفساد عند عدمه .
وعليه فوجه عدم اتصاف التمليك الحقيقي بالفساد هو أن الفساد عدم الصحة فيما من شأنه الاتصاف بها ، فالصحة والفساد متقابلان بتقابل العدم والملكة ، ومع عدم الملكية لا تمليك حتى يتصف بالفساد ، لا أنهما متقابلان بتقابل الايجاب والسلب ، حتى يستحيل خروج الشئ عن طرفي النقيض إيجابا وسلبا ، ولا أن الصحة والفساد متضائفان ، ولا يتصف الشئ بواحد منهما إلا إذا صح تواردهما عليه ، فما لا يتصف بالفساد أصلا لا يتصف بالصحة أيضا ، كما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته [1] على هذا الموضع من الكتاب ، فإنه لا يخلو عن مناقشة من وجوه :
منها : أن الصحة والفساد ليسا بمتضائفين ، فإنهما بمعنى ترتب الأثر وعدمه ، والمتضائفان مفهومان ثبوتيان ، مع أن شرط التضائف كون كل من الطرفين معقولا بالقياس إلى الآخر - كالفوقية والتحتية - ، فلذا يكونان متكافئتين في القوة والفعلية ، وليس كلما وجد عقد صحيح لا بد من أن يوجد مضائفه ، وهو العقد الفاسد .
ومنها : أنه ليس من شرائط التضائف صحة تواردهما على شئ واحد ، فإن العلية والمعلولية من المتضائفين ، وليس كل ما صح أن يكون علة صح أن يكون معلولا كالواجب تعالى شأنه بالإضافة إلى معاليله .
ومنها : أن عدم اتصاف التمليك الحقيقي بالفساد ليس لتضائف الفساد وعدم وروده على التمليك الحقيقي ، بل لأن الفساد عدم ترتب الأثر فيما من شأنه ترتبه عليه ، ووجود الملكية ليس أثرا يترقب من إيجاد الملكية ، فليس له عدم الملكة .
ومنها : أن عدم اتصافه بالصحة ليس من أجل عدم اتصافه بالفساد ، لأنه مع فرض الموضوع وهو التمليك الحقيقي ليس هناك أثر ومؤثر حتى يتصف بالصحة ، ومع عدم فرض الموضوع لا شئ حتى يتصف بعدم الصحة أي الفساد ، لما عرفت من أن هذا العدم من العدم المقابل للملكة ، لا من السلب المقابل للايجاب حتى يصح

[1] حاشية الآخوند 8 .

86