بطلانه آنفا فراجع [1] .
وأما ما يورد عليه بأن علاقة السببية والمسببية لا تتم إلا بالإضافة إلى العقد المستجمع لجميع الشرائط ، لا خصوص العقد المؤلف من الايجاب والقبول ، فيمكن دفعه بأن منزلة العقد من النقل الشرعي منزلة السبب من مسببه ، وهذه الحيثية محفوظة سواء كان بقية الأمور المسماة بالشرائط موجودة أم لا فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإلى هذا نظر جميع ما ورد . . . الخ ) [2] .
أي إلى النقل الشرعي بمناسبة الحكم والموضوع ، دون النقل بنظر الناقل الذي لا يتوقف على شئ إلا ما يتقوم به انشائه في نظره .
- قوله ( قدس سره ) : ( فإضافة العقد إلى البيع . . . الخ ) [3] .
فإن النقل الشرعي مغائر لما هو مدلول العقد وهو النقل بنظر الناقل ، فكيف تكون إضافة العقد إليه بيانية ؟ ! بخلاف ما إذا أريد من البيع النقل بنظر الناقل ، فإن مدلول عقد البيع هو النقل بنظر الناقل فتصح بيانية الإضافة كما ادعاه الشهيد الثاني في الروضة [4] .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولذا يقال انعقد البيع أو لا ينعقد . . . الخ ) [5] .
فإن البيع إذا أريد منه مدلول العقد فهو لا يتخلف عنه ، فلا يوصف بالانعقاد تارة وعدمه أخرى ، فإن انعقاده لازم وجوده ، فلا يعقل أن يقال لا ينعقد مدلول العقد فإنه خلف مع فرض الموضوع .

[1] آخر التعليقة 37 قوله ( رابعها . . . ) .
[2] كتاب المكاسب 80 سطر 26 .
[3] كتاب المكاسب 80 سطر 28 .
[4] الروضة البهية 3 : 221 .
[5] كتاب المكاسب 80 سطر 28 .

84