حيث إن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [1] ساوى بين الملك والحق في الاستحالة ، أراد ( قدس سره ) دفع التسوية ليندفع النقض ، لا أن محذور تسليط الشخص على نفسه ذو دخل في مرامه ، بل يكفيه في مقام دفع النقض أن التعلق الملكي هناك معقول ، والتعلق الحقي هنا مفروض العدم ، لفرض عدم تعديه عن محله ، وإن كان تسلط الشخص على نفسه معقولا ، فما أورده عليه بعض المحشين أنه خارج عن مقصوده غير وارد .
- قوله ( قدس سره ) : ( والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية . . . الخ ) [2] .
هكذا في النسخ المصححة وهو الصحيح ، إذ ليس مطلق الحق متقوما بشخصين كحق التحجير ونحوه ، بل هذا شأن بعض الحقوق كحق الخيار وحق الشفعة ، فاسم الإشارة إشارة إلى ما سبق في كلامه من حق الخيار والشفعة كما هو كذلك في الجواهر أيضا [3] .
وتوضيح أصل الفرق : أن السلطنة بحسب مفهومها من المعاني المتعدية بحرف الاستعلاء ، ولا تتعدى بنفسها غاية الأمر أن متعلقها تارة عين من الأعيان كالأرض المحجرة ، فله السلطنة عليها باحيائها وتملكها ، وأخرى شخص من الأشخاص فلذي الخيار السلطنة على من عليه الحق بحل عقده ، وللشريك سلطنة على المشتري بتملك ما اشتراه ببذل الثمن .
بخلاف الملكية فإنها تتعدى بنفسها سواء كان المملوك عينا خارجيا أو كليا ذميا ،

[1] جواهر الكلام 22 : 209 . وهو للشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي اشتهر بكتابه حتى عرف به . تتلمذ على عدة من العلماء منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وصاحب مفتاح الكرامة وغيرهما انتهت إليه رئاسة الطائفة وصار مرجعها في جميع الأقطار . له عدة مؤلفات أشهرها كتاب جواهر الكلام الذي طبع في 44 مجلدا . توفي سنة 1266 ه‌ ودفن في مسجده بالنجف الأشرف . أعيان الشيعة 9 : 149 بتصرف .
[2] كتاب المكاسب 79 سطر 10 .
[3] جواهر الكلام 22 : 209 .

54