يحتاج إلى معين .
وليعلم أن تدارك مالية العين بأداء حصة من المالية مماثلة للحصة التالفة ، فكل مالية متعينة بزمان خاص إذا جعلت في مكانها حصة مماثلة لها كانت متداركة بها ، فلا اختصاص للتدارك بنحو من أنحاء المالية إلا بلحاظ أمر آخر كما مر [1] وسيجئ [2] إن شاء الله تعالى .
فنقول حينئذ : إنه قد مر [3] في المثلي المتعذر أن العين إذا بقيت في العهدة إلى حال الأداء يكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء عند شيخنا العلامة الأستاذ [4] وغير واحد من الأجلة ، نظرا إلى أن مالية العين حال أدائها بحصة مماثلة لها هي ماليتها بقول مطلق ، وماليتها بلحاظ حال أخرى مالية بالعناية ، وليس أدائها حينئذ أداء مالية العين بقول مطلق ، وقد مر [5] أن لحاظ زمان من الأزمنة في تعين المالية وخروجها عن الابهام ، ولحاظ زمان الأداء كلحاظ زمان التلف أو كلحاظ زمان القبض ، ومع ملاحظة الزمان الخاص فالمالية في ذلك الزمان مالية العين بقول مطلق .
نعم التنبيه على ملاحظة زمان الأداء بنفس تعلق الأداء بالمالية ، وعدم التنبيه على ملاحظة زمان غير هذا الزمان الفعلي وهو أمر آخر غير كون المالية في هذا الزمان مالية العين بقول مطلق .
والتحقيق : ما مر [6] من أن العين ذات مراتب من المالية بالإضافة إلى زمان القبض وزمان التلف وزمان الخروج عن العهدة ، إلا أن المالية بلحاظ زمان القبض إلى زمان التلف مالية لم يكن معنى عهدتها إلا أدائها بأداء العين لا تداركها بحصة مماثلة لها ، وليس الغرض من هذا البيان استحالة ايجاب تداركها ، لأنه معقول .

[1] تعليقة 223 .
[2] تعليقة 253 .
[3] تعليقة 233 .
[4] حاشية الآخوند 40 .
[5] أول هذه التعليقة .
[6] تعليقة 233 قوله ( والتحقيق أن العين الداخلة . . . ) .

401