إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)

ثبوت من غيره .
وبالجملة : فلم أجد في الاستعمالات القرآنية وغيرها ما يأبى بمفهومه عن الثبوت ، نعم الثابت تارة حكم ، وأخرى ملك ، كما في صدق الحق على الملك في باب القضاء باعتبار ثبوته على المدعى عليه ، وثالثة السلطنة وأشباهها من الاعتبارات الثابتة للشخص .
بيانه : أن نفس الثبوت من دون إضافته إلى شئ غير قابل لاعتبار صحيح ، بل هو لغو من حيث عدم الأثر لاعتبار الثبوت المطلق ، فلا بد من إضافته إلى شئ ليكون اعتبار ثبوت شئ لشئ [1] ، ومن الواضح أن موارد الحق ومتعلقاته لا تكون قابلة لاعتبار ثبوتها للشخص بنفسها ، فلا معنى لاعتبار ثبوت الأرض للشخص ، بل الصحيح اعتبار ثبوت ملكه لها أو سلطنته عليها ، كما لا معنى لاعتبار ثبوت الفسخ مثلا ، فإن معنى اعتبار ثبوته بنفسه هو اعتبار كون الشخص فاسخا - مع أن المراد إثبات كونه مالكا له أو مسلطا عليه - ، وهكذا في سائر الموارد ، فلا محالة يجب أن يكون الثابت أمرا اعتباريا متعلقا بمورد الحق كالملك أو السلطنة أو إضافة أخرى .
ثم إن اعتبار ثبوت شئ لشئ إنما يصح إذا لم يستغن عنه بثبوته له حقيقة ، وإلا كان الاعتبار لغوا ، ومنه يظهر أن ملكه تعالى وسلطانه على معلولاته ليس بالاعتبار ، ليجعل من جملة موارد الملك والحق وأشباههما ، فإن إحاطته تعالى إحاطة وجودية ، لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به تعالى بنفس وجودها الذي هو عين إيجاده تعالى ، فهي ثابتة له تعالى بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له تعالى ، ومحاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به تعالى ، ومقهورة تحت قهره وسلطانه تعالى ، فإن تقلبها الوجودي لا يكون إلا بعين إيجاده تعالى ، وهذا الارتباط الوجودي مناط ملكه تعالى وسلطانه وإحاطته وشهوده ووجدانه وعلمه الفعلي ومشيئته الفعلية ، وهو المعبر عنه بالإضافة الوجودية والاشراقية .
ومما ذكرنا يظهر أن كيفية ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( صلوات الله عليهم )

[1] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( بشئ )

39