إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)

نقصت حال الدفع عن حال الأخذ .
والمالية بلحاظ ما بعد تلف العين مالية غير متحققة ولا قائمة بالعين ، بل مالية مفروضة بفرض وجود العين ، ولا تدارك حقيقة إلا للمالية المتحققة بتحقق العين المأخوذة ، لا المالية المقدرة للعين المفروضة ، فالمالية التي كانت للعين حقيقة وتلفت بتلف العين عند انقطاع وجوب أداء العين ، وحدوث وجوب التدارك ليست إلا مالية العين حال تلفها ، فهذه هي المالية الحقيقية الواجب تداركها من دون فرق بين أن تكون العين قيمية أو مثلية تعذر مثلها .
أما الأولى فواضحة ، وأما الثانية فلما مر [1] من أن القيمة من باب تدارك مالية العين في طول تدارك العين بالمماثل لها من كل وجه ، لا من باب تدارك مالية المثل ، إذ المثل مما يتدارك به لا مما يتدارك ، ومضمون به لا مضمون ، ووجوب التدارك من أحكام المضمونات لا من أحكام ما يضمن به ، فالقيمة بدل للعين في طول المثل الذي هو بدل أيضا ، وتدارك مالية العين التالفة ولو في طول تداركها بحقيقتها وماليتها لا يقتضي إلا ملاحظة مالية العين يوم تلفها ، لا يوم تعذر المثل أو غيره من الأيام التي لا ثبوت للعين ولماليتها حقيقة فيها ، هذا بناء على ما يقتضيه حقيقة تدارك مالية العين بحكم الطريقة العرفية .
وأما بناء على دلالة الآية على الاعتداء بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي ، فإن مقتضى المماثل في المالية بلحاظ حال اعتداء المالك المتعلق به ، وإن كان القيمة حال الأداء ، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا [2] من أن ظاهر المشتق أو ما هو كالمشتق إذا نسب إليه شئ هو ما كان متلبسا بالمبدء حال انتساب ذلك الشئ إليه لا حال وجوب الأداء ، فإنه لم ينسب الوجوب إلى المماثل بل إلى الأداء ، ونفس الأداء نسب إلى المماثل ، إلا أن هذا الظهور فيما إذا لم يتعين زمان التلبس وأسند الفعل إلى المشتق مثلا بما هو ، كما إذا قال " أكرم العالم " أو " أهن الظالم " ، فإنه ظاهر في العالم

[1] تعليقة 231 .
[2] تعليقة 231 قوله ( وهذا هو الظاهر . . . ) .

379