الذي هو عرض من أعراضه - فملكه له غير قابل للانتقال إلى غيره ، وإلا فالملك حاصل في كليهما حقيقة من دون تفاوت في ناحية الملك ، ليكون مرتبة الملك في ملك العين أقوى من مرتبة ملك المنفعة ، وهو أقوى مرتبة من ملك الانتفاع كما توهم ، بل التفاوت في ناحية المملوك .
وربما يقال : في الفرق بين ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع ، بأن العين مملوكة في الجميع ، غاية الأمر أن السلطنة على العين إن أحاطت بجميع جهاتها عبر عنها بملك العين وملك الرقبة ، وإن اختصت بجهة من جهاتها مع الاستقلال من تلك الجهة عبر عنها بملك المنفعة ، فالعين المستأجرة مملوكة للمستأجر من تلك الجهة ، وإن كانت مملوكة للمؤجر بالملك التام ، وإن اختصت بجهة من جهاتها لا مع الاستقلال عبر عنها بملك الانتفاع ، لا أن الانتفاع مملوك بالحقيقة ، وللاستقلال وعدمه افترق ملك المنفعة عن ملك الانتفاع بجواز النقل في الأول دون الثاني ، فالعين المعارة مملوكة للمستعير من حيث الانتفاع بجهة خاصة ، لكن عدم الاستقلال مانع عن النقل .
وسبقه إليه غيره ممن عاصرناه [1] ودفع به إشكال معدومية المنفعة ، وعدم تعلق الملك بالمعدوم ، واشكال كون المنفعة عرضا من أعراض المستأجر ولا يملكه المؤجر ، فكيف يملكه ، حيث إن المنفعة غير مملوكة بل العين مملوكة في مدة خاصة لجهة مخصوصة .
وفيه : أن المملوك في باب الإجارة إن كان واقعا نفس تلك الجهة الخاصة كانت نسبة الملك إلى العين من باب الوصف بحال المتعلق ، ولا يندفع به شئ من المحاذير ، وإن كان نفس العين المتحيثة بحيثية خاصة ، فمن الواضح أن جهات العين وحيثياته لا يوجب تعدد العين ، فذات العين الواحدة مملوكة ببعض جهاتها لشخص ، ومملوكة بسائر جهاتها لشخص آخر ، فيلزمه اجتماع ملكيتين على عين واحدة .

[1] المحقق الرشتي ( رحمه الله ) .

36