أما الأول فقد عرفت سابقا [1] أن التسليط بعد العقود الجائزة كاشف عن الرضا ، إذ لا ملزم له بالدفع لا من ناحية الشارع ولا من ناحية العرف ولا من غيرهما ، والفعل الاختياري لا يصدر بلا اختيار من قبل نفسه ، وأما في العقود اللازمة فلا كاشفية له ، لاحتمال كون الدفع بتوهم وجوب الوفاء مع انصرافه طبعا عن عقده ، لكنا ذكرنا سابقا [2] أن الاقدام على العقد المقتضي للدفع ليس إلا عن رضاه ، فهو راض بالدفع حين اقدامه ، والظاهر نوعا بقاؤه على حاله قبل العقد .
وأما الثاني فالقيد المدعى تقيد الرضا به أحد أمرين :
إما كون المشتري مالكا فيرضى بدفع المال إليه بعنوان إنه ملكه ، وحيث أنه ليس في الواقع كذلك ، فلا رضا واقعا ، وأما سلامة العوض له شرعا فإنه يدفعه إليه عن رضاه بعوض لا مجانا ، فمع عدم سلامة العوض له شرعا واقعا لا رضا له بدفع المال إليه .
والأول مدفوع بما مر [3] مرارا أن استحقاق المشتري له غير ملحوظ على وجه العنوانية ، بل على وجه الداعي ، فاعتقاد وجوب الوفاء واستحقاق المشتري يدعوه إلى دفعه عن رضاه ، لا أن الرضا يتعلق بالدفع المعنون بعنوان دفع ما يستحقه عليه وهو وجداني .
والثاني أيضا بما ذكرناه في باب المعاطاة [4] من أن تسليط المشتري على ماله وإن لم يكن مجانا لكنه يسلطه عليه عن رضاه بإزاء سلطانه على مال المشتري عن رضاه ، وإن اعتقد حصول الملك شرعا ، إما بالعقد السابق أو بنفس تسليطه الذي قصد به حصول الملكية ، والغرض من التمليك حصول هذا المعنى بنحو أوفى ، والكلام هنا في مجرد أن الامساك من الطرفين عن الرضا حدوثا وبقاء ، وأما فرض رجوعه عن إذنه بعد علمه بالفساد فهو أمر آخر .

[1] تعليقة 200 .
[2] تعليقة 193 .
[3] تعليقة 193 .
[4] تعليقة 52 .

348