راجع إلى حيثية ماليته لا حيثية ملكيته للمسلم ، ولذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال ، ولو كان حيثية الاحترام راجعة إلى المالية لكان بذله مجانا من صاحبه هتكا لحرمته ، غاية الأمر أنه هتك جائز مع أنه ليس كذلك قطعا ، ومنه يستكشف أن حيثية الاحترام راجعة إلى مالكية المسلم ، والتصرف بإذنه عين رعاية سلطانه ، فإنه تسلط بتسليطه .
لا يقال : احترام إضافة الملكية لا يقتضي أخذ عنوان المال ، بل كل مملوك كذلك وإن لم يكن مالا ، فهو كاشف عن أن الرعاية لحيثية المالية .
لأنا نقول : حيث إن الغالب أن المضاف بإضافة الملكية مال ، فلذا أخذ عنوانه في الموضوع كما أخذ في ما يتمحض في الحكم التكليفي في قوله ( عليه السلام ) ( لا يجوز أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ) [1] .
وثالثا : سلمنا كل ذلك إلا أن الظاهر من إضافة المال إلى المسلم هنا وإلى الغير - في من أتلف مال الغير - ما كان مضافا إليه بإضافة الملكية أو الحقية ، وأما عمل الحر فلا إضافة إليه إلا إضافة العرض بموضوعه ، وسلطانه على إجارة نفسه لا يقتضي مملوكية العمل له ، بل كسلطانه على تمليك الكلي ، فإنه غير مالك للكلي ومع ذلك يجوز بيعه ، فجواز البيع والإجارة لا يستدعي ملكية المبيع والمستأجر عليه ، وعليه فعمل الحر خارج عن مورد الأدلة وقد مضى الكلام فيه في أوائل التعليقة فراجع [2] .
ورابعا : سلمنا دلالة قاعدة الاحترام ولا يحل على الضمان ، لكنه بالنسبة إلى المنافع المستوفاة والأعمال المستوفاة أو ما هي كالمستوفاة ، بخلاف المنافع الغير المستوفاة .
والأعمال الصادرة من الأجير بمباشرته من دون تسبيب من المستأجر ولو بأمره المحقق خارجا لعمله ، فإنها لا مساس لها بالمستأجر حتى يكون احترامها مقتضيا لتداركها ، إذ ليست قضية احترام مال المسلم وعمله وعدم حل التصرف فيه بلا

[1] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 4 وفيه ( لا يحل لأحد . . . الخ ) .
[2] تعليقة 5 .

323