بالتلف ، أو بحصول الملك بالمعاطاة بشرط التلف .
فإن قلنا بالأول فلا مجال لاحتمال البيعية بعد التلف ، لأن البيع من المعاملات التي هي أفعال تسبيبية ، فليس كل سبب للملك من التلف والتصرف بيعا ، فإنه كالإرث الموجب للملك ، فالملكية المترتبة على السبب الذي يتسبب به إليها ملكية حاصلة بالمعاملة البيعية ، لا كل ملكية مترتبة شرعا على أي سبب كان .
وإن قلنا بالثاني فكونه بيعا مما لا ينبغي الريب فيه ، غاية الأمر أنه كالصرف والسلف المشروطين بالقبض ، فكما أن المعاملة الصرفية مثلا قبل القبض ليست بيعا بالحمل الشايع ، حيث إنه التمليك بالحمل الشائع ، وقبل الملك لا تمليك ، لاتحاد الايجاد والوجود ذاتا واختلافهما اعتبارا ، وبعد القبض وحصول الملك يكون بيعا حقيقيا ، فكذا المعاطاة بشرط التصرف والتلف .
وحينئذ فإن قلنا بأن التصرف أو التلف شرط متأخر لحصول المعاطاة عند تحققها فهي بيع في علم الله تعالى من الأول ، وإن قلنا بأنه شرط متقدم أو مقارن لحصول الملك بها ، فهي بيع حال الشرط أو بعده ، وعلى الوجهين يبتني ما عن المسالك [1] في خيار الحيوان من كون مبدأ الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين التلف .
لا يقال : الاحتمالان في كلامه ( رحمه الله ) مبنيان على كونه بيعا بعد التلف ، فكيف يحتمل الخيار الثابت للبيع قبل صيرورته بيعا .
لأنا نقول : البعدية رتبية لا زمانية لتأخر المشروط عن شرطه رتبة دائما ، وإن كان الشرط مقارنا للمشروط أو متأخرا عنه زمانا ، ولا بد من حمل البعدية على ذلك ، لأن القائل بالملك بعد التصرف والتلف إنما يقول به تحفظا على القواعد ، لئلا يكون البيع مثلا في غير الملك ، أو لئلا يكون التلف في غير الملك ليثبت الضمان ، فلا محالة يجب حصول الملك قبل التصرف والتلف ولو بآن واحد ، فلا مجال إلا للبعدية بالرتبة ، وعليه يجري الاحتمالان على الوجه الذي ذكرنا .
وحينئذ إن قلنا بالشرط المتأخر فالمعاطاة بيع حقيقي من الأول ، يترتب عليها

[1] مسالك الأفهام 3 : 151 .

246