التأثيرين .
فالرد وإن كان أسبق زمانا من الإجازة في ذاتهما ، إلا أن الإجازة أسبق تأثيرا من الرد ، فإذا لم يكن الرد مقتضيا لملك المالك الأول حين صدور العقد ، فكيف يعقل أن يزاحم ما يقتضي بوجوده المتأخر ملك المشتري من حين صدور العقد ، ومنه علم حال الرد المقارن للإجازة .
فإن قلت : ما الفرق بين الإجازة المسبوقة بالرد هنا والإجازة المسبوقة بالرد من المالك ، لاشتراكهما في كون الرد ممن له الرد ، مع أن الإجازة المسبوقة بالرد من المالك لا أثر لها مع القول بالكاشفية .
قلت : الفارق أن الإجازة تؤثر في صحة العقد المنسوب إلى المالك بالإجازة ، ولو من حين صدور العقد ، والعقد هناك بسبب الرد المتخلل سقط عن قبول الانتساب إلى المالك ، فليس في نفس الأمر عقد قابل للانتساب إلى المالك بالإجازة ، حتى تؤثر في صحته الإجازة ، بخلاف الرد فيما نحن فيه ، فإنه لا يؤثر في سقوط العقد عن صلاحية التأثير إلا إذا تحقق به الرجوع وعود الملك إلى الراد ، وحيث عرفت استحالة تأثيره في الرجوع لسبق الأثر من قبل الإجازة المتأخرة ، فيستحيل تأثيره في سقوط العقد عن صلاحية التأثير ، إذ لا عقد على ماله حتى يكون له حله وإبطاله ، ومنه تعرف أن التشكيك في شرطية الإجازة كيفما اتفقت حتى تقدم على الرد كما عن بعض أجلة المحشين [1] بلا وجه هذا .
وإذا رد المالك الثاني ثم أجاز المالك الأول فهل كاشفية الإجازة تؤثر في صحة العقد وتمنع عن تأثير الرد في سقوط العقد عن صلاحية التأثير أو لا ؟ .
والتحقيق : تأثير الرد دون الإجازة ، على خلاف الفرض السابق ، لأن الرد لا يكون مؤثرا في لزوم المعاطاة ، حتى يقال بتأثير الإجازة في فسخها قبلا ، إذ الملزم هو التصرف الناقل لا كل تصرف ، ولا يكون مؤثرا في الملكية لأحد - كالرد بعنوان الرجوع حتى يقال بتأثير الإجازة في الملكية قبلا - بل يؤثر في مجرد سقوط العقد عن

[1] حاشية اليزدي 83 سطر 22 .

236