كان بعنوان إمضاء تصرف الغير ، وتنفذ إجازة المباح له على إشكال ، من حيث إنه أبيح له التصرفات ، والإجازة إمضاء لتصرف الغير الذي ما أبيح له شئ .
ويندفع : بأنه في الحقيقة تحقيق لحقيقة التصرف ، فبإجازته يتصرف تصرفا بيعيا فعليا أبيح له على الفرض .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولكل منهما رده قبل إجازة . . . الخ ) [1] .
فللمالك الأول رده من حيث كونه رجوعا ، حيث لا رد لمن لا مساس للعقد به ، فصونا عن اللغوية يحمل على تضمنه للرجوع ، ثم تأثيره في اسقاط عقد الفضول ، وللمالك الثاني رده من حيث كونه مالكا بالفعل فله اسقاط العقد الوارد على ماله عن التأثير .
وأما إذا فرض تقارن الردين زمانا فهل يسقط كلاهما عن التأثير لمكان المعارضة والمزاحمة ؟ ، أو يؤثران بجامعهما في بطلان الفضولي ويتزاحمان في آثارهما الخاصة ؟ ، أو يؤثر الرد من المالك الأول في الرجوع وفي سقوط عقد الفضولي عن صلاحية التأثير ، من دون تأثير للرد من المالك الثاني ، حتى في إبطال عقد الفضول بجامعة المشترك مع رد المالك الأول ؟
والأقوى هو الأخير ، لا لسبق الرجوع على التأثير في اسقاط العقد عن صلاحية التأثير طبعا وذاتا ، لما مر من عدم صحته وعدم كفايته ، ولا لما مر منا [2] في الإجازة من سبق الرجوع على تأثير الإجازة في صحة العقد وحصول النقل زمانا ، لأن أثر الإجازة حصول الملك للمشتري ، فلا يجامع مقتضي الرجوع وهو ملكية المالك الأول زمانا ، بخلاف الرد المتضمن للرجوع ، فإن مقارنة سقوط عقد الفضولي عن التأثير مع حصول الملكية بمقتضى الرجوع للمالك الأول لا مانع منها كما في رد المالك الثاني ، بل في كل رد من كل مالك كذلك .
بل الوجه في تأثير الرد من المالك الأول دون الثاني ، أن الرد من الأول لتضمنه

[1] كتاب المكاسب 91 سطر 29 .
[2] تعليقة 128 .

234